[ad_1]
مدیرکل دفتر خدمات فنی وزارت صمت خبرداد که با پیوستن شرکتهای گارانتی به سامانه جامع خدمات بعد از فروش، شرکتهایی که کارکرد مناسبی نداشته باشند، لغو مجوز خواهد شد.
بر پایه گزارش صداوسیما، با وجود تکمیل فرایند پیوستن تلفن همراه به سامانه جامع خدمات بعد از فروش، گله هایهای مردم از عملنکردن شرکتهای خدمات بعد از فروش به تعهدات خود هم چنان وجود دارد. این چنین به حرف های رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی، ماهانه حدوداً ۲۵۰ تا ۳۰۰ شکایت به شرکتهای خدمات بعد از فروش مربوط میبشود.
«حمید محلهای»، مدیرکل دفتر خدمات فنی وزارت صمت او گفت: «اکنون شرکتی را نداریم که واردکننده یا فراهمکننده تجهیزات موبایل باشد و در سامانه جامع خدمات بعد از فروش ثبتنام و کالاهای خود را اظهار نکرده باشد.»
او این چنین خبرداد اگر گوشی وارداتی در حیطه خدمات بعد از فروش قرار بگیرد (یک سال و نیم از گارانتی آن نگذشته باشد)، درصورتیکه هرگونه ایرادی برایش تشکیل بشود و اراعهکننده کالا امکان تعمیر و اصلاح آن همانند روز اول را نداشته باشد، باید کالا را با کالای فرد دیگر در همان مدل معاوضه کند؛ مگر این که اشکار بشود که برای مثالً گوشی در آب افتاده یا ضربه دیده است.
او درمورد نوع برخورد با شرکتهای ناقض قانون در ادامه گفت: «دو نوع برخورد صورت میگیرد؛ اول این که مطابق قانون، جریمه و به اراعه خدمات ناچار میبشود. دوم این که ما در وزارت صمت این اتفاقات را در شناسنامههای خدمات بعد از فروش بعدی و در فرایند اخذ تأییدیه مورد نظر قرار میدهیم. ما بهجستوجو این هستیم که این موارد بهصورت سیستمی انجام شوند؛ یعنی همان گونه که تلفنها بهطور سیستمی فعالسازی خواهد شد، به همان صورت نیز کارکرد شرکتهای گارانتی برسی بشود.»
به حرف های وی، با پیوستن شرکتهای گارانتی به سامانه جامع خدمات بعد از فروش، شرکتهایی که کارکرد مناسبی نداشته باشند، بر پایه یکسری شاخصها لغو مجوز خواهد شد. محلهای این چنین خبرداد که طی یک سال تازه نیز مجوز چند شرکت بهصورت مقطعی لغو شده است.
هرچند لغو مجوز راهکاری از سوی محلهای برای ترقی خدمات گارانتی اظهار شده، ولی در این صورت این ابهام وجود دارد که بعد از لغو مجوز شرکتهای اراعهدهنده گارانتی، تکلیف مشتریهایی که کالاهای خود را با گارانتی آن شرکت خریدهاند، چیست؟
[ad_2]
منبع
